spiro
المساهمات : 50
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
 | موضوع: مقاييس إسناد المناصب الإدارية الشاغرة  الأحد أكتوبر 25, 2009 8:20 pm | |
| …تراعى في إسناد المناصب الإدارية الشاغرة المقاييس التالية:
1-أهمية المترشح، ويتم تحديدها من خلال تقييم سلوكه ومواظبته وهندامه.
2-مؤهلات المترشح للقيام بالمهمة المطلوبة، وتحدد من خلال النظر إلى قدرته على التنظيم والإشعاع في المحيط المدرسي، بالإضافة إلى نقطة التفتيش ونقطة الإجازة، وتنقيط الامتياز بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في الدرجة الأولى، والعمل بالمجموعة المدرسية. وفي حالة تساوي مجوع نقط مترشحين اثنين أو أكثر يفصل بينهما بالأقدمية.
وعليه، فإن المسؤولين الإداريين (المدير، المفتش، النائب الإقليمي).يملكون هامشا واسعا في إطار سلطتهم التقديرية للتنقيط، ولايمكن الطعن في قراراتهم بخصوص تنقيطهم للسلوك أو الهندام أو القدرة على التنظيم أو الإشعاع في المحيط المدرسي، فكل هذه الأمور غير قابلة للقياس بشكل دقيق مما يجعلها خاضعة بشكل كبير للسلطة التقديرية للمسؤول الإداري.
هذا، وفي جميع الأحوال فإنه يمكن للإدارة أن تسند مهمة إلى موظف بناء على حيثيات موضوعية، كالكفاءة والنزاهة والاستقامية والرصانة إلخ…وذلك في نطاق سلطتها التقديرية دون رقابة عليها من القضاء، لأن مثل هذا التكليف لا يتعلق بالدرجات والرتب والأقدمية بقدر ما يتعلق بالطمأنينة والثقة على حسن سير المرفق موضوع التكليف، لذا لا يحق لموظف أعلى درجة أو في درجة الموظف المكلف بالمهمة أن يحتج على الإدارة أو يقاضيها أمام المحاكم بدعوى أنه الأكفأ والأجدر بالمهمة المسندة إليه مهام إدارية لا يحق له هو الآخر أن يحتج على الإدارة أو يقاضيها أمام المحاكم إذا وقع إعفاؤه من تلك المهام بدعوى أن له حقا مكتسبا منه الإعفاء، لكن ما ينبغي الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن الإدارة إذا كانت تتمتع من الناحية المبدئية بسلطة تقديرية في هذا المجال سواء بالنسبة لإسناد المهمة، أو التكليف بالمسؤولية، أو بالنسبة للإعفاء منها، فإن هذه السلطة التقديرية ترد عليها استثناءات خاصة إذا ما أصدرت الإدارة مذكرة تنظيمية فيها شروط و معايير للحصول على المنصب الجديد في إطار المهمة أو المسؤولية المزمع إسنادها لمن يتوفر فعلا على هذه الشروط والمعايير سلبا وإيجابا، وبالتالي تخضع لمراقبة القضاء الإداري.
| |
|
