قارب الميثاق الوطني للتربية والتكوين إصلاح نظام التربية من خلال رؤية شمولية تشمل كل قضايا التربية ، بما في ذلك إصلاح نظام التدبير التربوي عبر اعتماد اللامركزية واللاتركيز في اتجاه تقاسم المسؤوليات بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية والمؤسسات التعليمية. ولتفعيل اللامركزية واللاتركيز اعتمدت السلطات التربوية الأسلوب ألتشاركي في تدبير الشأن التربوي بغاية تعبئة كل الطاقات التربوية وإطلاق المبادرات وتحرير القدرات الإبداعية . ماهو إذن الأسلوب ألتشاركي؟ وفي المقابل ما هو الأسلوب الاستبدادي؟ وما هي أثار كل من الأسلوبين على تدبير الشأن التربوي؟ وكيف يمكن الانتقال من أساليب تقليدية في ممارساتنا إلى أسلوب تشاركي الذي يقتضي قيما جديدة؟ تلك بعض الأسئلة التي سنحاول مقاربتها من خلال هدا المقال .
ما هو الأسلوب الاستبدادي ؟
يرتبط الأسلوب الاستبدادي بالثقافة السائدة ومنظور المسيرين للأمور وسلوك وتصرفات الفاعلين المعنيين بتدبير الشأن التربوي ، ولا يرتبط بتجارب المؤسسات أو بقدمها ولا باعتماد المركزية أو اللامركزية ، لأن الأسلوب الاستبدادي يمكن أن يظل سائدا في مؤسسات عتيقة وفي إطار اللامركزية • .يتوقف الاستبداد ﺇذن على عقلية المتحكمين في السلطة ورؤيتهم الخاصة للأدوار المنيطة بالفاعلين ، حيث يعتقد المسير المستبد أن احتكار المعلومات والاحتفاظ بها لنفسه تمنحه سلطة أكثر للتحكم في التابعين له والتحكم في مسار الأمور ؛ لذلك فﺇنه ينفرد باتخاذ القرارات ويكتفي بإعطاء التعليمات لأنه يعتقد أن ﺇشراك الآخرين في اتخاذ القرارات مضيعة للوقت ، بل يرى أن أدوارهم تتحدد في التنفيذ والانضباط ، ويصر على الأداء والصرامة في التطبيق ،ولامكانة للخطأ في قاموسه ، و يرى أن الموظفين مجرد أداة للتنفيذ مقابل الأجرة وليس مصدر ﺇبداع وتفكير.
ينمي دون شك هذا السلوك الاستبدادي عدم الثقة والعدوانية داخل المؤسسة ، مما يجعل الأفراد يتبنون مواقف سلبية كالسكوت عن الأخطاء والتظاهر بالامتثال للأوامر والقرارات المتخذة ،علما أن هذه القرارات غالبا ما تكون ذات طابع عام ولا تتلاءم مع الحاجيات الفعلية للمؤسسة •.ﺇن الأسلوب الاستبدادي لا يسمح للأفراد بامتلاك رؤية شمولية عما يقع بمؤسستهم ولا حتى برؤية مشتركة ، مما يفقدهم الرغبة في الانخراط والتجاوب ، ويدفعهم ﺇلى الانغلاق داخل مجموعات صغيرة للاحتماء. يحد الأسلوب الاستبدادي إذن من ﺇبداعية وتفتح الفاعلين نتيجة أجواء العمل التي يفرضها هذا الأسلوب التي تتسم بالتبعية والخضوع والجمود.
ما هو التدبير ألتشاركي؟
يمثل التدبير ألتشاركي أسلوبا في التدبير يسمح لمختلف الفعاليات بتوظيف إمكانياتهم الإبداعية من خلال ﺇشراكهم في مختلف مراحل صيرورة اتخاذ القرارات المتعلقة بسير مؤسستهم سواء على مستوى تشخيص الأوضاع أو تحديد الإشكاليات أو تحليل الحلول الافتراضية ، أو على مستوى اتخاذ القرارات والمساهمة في تنفيذها وتقييم النتائج المنتظرة وتحمل مسؤولية العواقب التي تترتب عن ذالك.
يحتم اعتماد الأسلوب ألتشاركي في تدبير الشأن التربوي تغييرا في العقلية وفي التكوين في اتجاه منح مسؤوليات أكثر للفاعلين وشفافية أكثر في تعامل المسيرين ، وامتلاك رؤية مشتركة وقيم محفزة تتقاسمها أغلبية الفاعلين ،ﺇذ أن تقاسم مسؤولية اتخاذ القرار يجعل الأفراد أكثر التزاما ، وتقاسم المعرفة والكفايات في التدبير وتملك المواقف والسلوكات المؤيدة للإشراك يمكن من ﺇرساء ممارسة حداثية لإدارة التغيير تنبني على التعاقد والتدبير المتمحور حول النتائج ، نتائج واضحة ومضبوطة من خلال مؤشرات. ترسي كل هذه الإجراءات دون شك دعائم حكامة جيدة في تدبير الشأن التربوي سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي في اتجاه تفعيل اللامركزية واللاتركيز وتحقيق طموحات الميثاق الوطني باعتباره مشروعا تربويا مجتمعيا
مبادئ وأهداف التدبير ألتشاركي
يتأسس التدبير ألتشاركي على مبادئ أساسية تتمثل في الاعتقاد بأن جودة القرارات ترتفع ﺇذا ارتفع مستوى المشاركة ومستوى كفايات الفاعلين ومستوى التواصل الداخلي والخارجي، وﺇذا توفرت المعطيات والمعلومات المفيدة في اتخاذ القرارللأطراف المعنية. والاعتقاد أن تقاسم مسؤولية اتخاذ القرار يقوي السلطة القائمة بل يقوي الإخلاص لها ، لذلك وجب ﺇعطاء مجموعة العمل الأفضلية والاهتمام باعتبارها وحدة تقريرية، دون ﺇلغاء المسؤولية الكاملة للمسير. ومنحها الزمن الكافي الذي يتطلبه اتخاذ القرار الجماعي والذي غالبا ما يكون بطيئا، لأن تعويض ذلك يتم من خلال الوقت التي توفره عملية تنفيذ تلك القرارات ، كون خارطة الطريق أضحت واضحة للجميع .
ويهدف التدبير ألتشاركي ﺇلى الرفع من مستوى القرارات وجعلها أكثر ملاءمة مع حاجيات المؤسسة ، وتحسين أجواء العمل حيث يتحقق انسجام وتماسك فريق العمل وﺇيقاظ التحفيز لديه والاستعداد للتجاوب والالتزام وتحمل المسؤولية من خلال دعم وتشجيع الإحساس بالانتماء ﺇلى المؤسسة عبر الاعتراف بإسهامات ومبادرات الفاعلين وتحريـر القوة الإبداعية لديهم لمواجهة مختلف الإشكالات التي تعترضهم للوصول ﺇلى النتائج المتوخاة . ﺇن هذه الإجراءات ترفع دون شك من أداء المؤسسة ﴿أكاديميات-نيابات-مؤسسات تعليمية﴾ وترسخ قيم التدبير ألتشاركي.
خاصيات التدبير ألتشاركي
يتميز التدبير ألتشاركي بخاصيات ، سواء على المستوى ألمفاهيمي أو على المستوى الإجرائي .
على المستوى ألمفاهيمي : يتبلور من خلال التدبير ألتشاركي منظورا للقيم و للسلطة ولأدوار الأطراف المعنية، حيث يفترض هذا الأسلوب وينمي ، على مستوى القيم ، الانفتاح الفكري والشفافية والثقة المتبادلة والإيمان بقدرات الناس وتقديرهم والاعتراف بخبرة الفرد. وتمارس القيادة من خلال مفهوم جديد للسلطة يعتمد أساليب مرنة ومساعدة لتشجيع الفرقاء على المشاركة وتقوية مستوى الوعي بالمسؤولية التي تعتبر عنصرا من عناصر التحفيز والالتزام و التأثير على القرارات . لاشك أن هذا الأسلوب في القيادة يقوي السلطة و وفاء الفرقاء لها ولا يضعفها كما يعتقد القائد الاستبدادي . يؤدي التدبير ألتشاركي بالضرورة ﺇلى تغيير في الأدوار القائمة في الأسلوب الاستبدادي ، حيث لم يعد دور المسير يتحدد في اتخاذ القرارات وﺇصدار التعليمات ﺇلى الفرقاء ، بل تعبئتهم للانخراط في العمل الجماعي ودعم اتخاذ القرارات داخل المجموعة والاستعداد لتقبل العواقب التي تترتب عن ذلك ، وتفعيل القرارات المتخذة داخل المجموعة والالتزام بها . كما أن دور الفرقاء لم يعد ينحصر في انتظار المذكرات وتنفيذ التعليمات بل الانتقال من دور المنفذ ﺇلى دور المشارك والمعني والمبادر وقوة اقتراحية تؤثر على القرارات والاستعداد لتقبل مسؤولية عواقب ذالك..
على المستوى الإجرائي : يتميز التدبير التشاركي بﺇرساء بنيات للمشاركة وهيكلتها سواء على مستوى المؤسسات التعليمية أو النيابات أو الأكاديميات أو على المستوى المركزي. ويقتضي تفعيل تلك البنيات خلق مجموعات عمل مدعمة بمختلف الفعاليات ذات التأثير، وخلق دينامكية وتفاعل بين هذه البنيات على المستوى الداخلي والخارجي من خلال الاشتغال حسب مخططات مضبوطة تحدد الأوقات وﺇجراءات التسيير وجداول للعمل وتوفير المعلومات المفيدة في اتخاذ القرار وتوفير فضاءات وأجواء مستقبلة للمبادرات والاقتراحات والإبداعات و الالتزام بتنفيذ القرارات المتخذة على مستوى المجموعة وتتبعها وتقييمها.
في هذا السياق أرست وزارة التربية الوطنية بنيات للإشراك ، منذ بداية الإصلاح ، تتمثل في المجالس الإدارية للأكاديميات ومجالس المؤسسات وبنيات أخرى وظيفية ، غير أن هذه البنيات ظلت شبه معطلة ، واستمرت الإدارة سواء على المستوى الجهوي أو المحلي تدبر الأمور على عادتها. ويبدو أن الأمر له علاقة بعدم تتبع ومرافقة ودعم قدرات المسئولين على تدبير نظام التربية وفق أسلوب تشاركي . وفي هذا الإطار مولت الحكومة المغربية بشراكة مع الحكومة الكندية مشروعا ﴿بروكاديم﴾ يهدف ﺇلى << دعم الحكامة الجيدة في تدبير الشأن التربوي بالمغرب وتحديث نظم تسييره على الصعيدين الجهوي والمحلي >> . وتنجز حاليا المراحل المتعلقة بتكوين المسيرين في ﺇطار التكوين المستمر يؤطره اختصاصيون كنديون ومغاربة ، ويتمحور حول التعريف بالتدبير ألتشاركي والتدبير المتمحور حول النتائج ودعم القدرات المؤسساتية للتواصل. غير أن الملاحظ أن هذا التكوين لا يتجاوز مستوى التعريف بهذه المفاهيم الجديدة ، ولا يرقى ﺇلى مستوى المرافقة في الميدان وأثناء الفعل والسلوك والموقف لأن الأمر يتعلق بالفعل والممارسة . والسؤال الذي يطرح نفسه هل ستتغير السلوكات والمواقف ويتم امتلاك كفايات التدبير والحكامة الجيدة من خلال لقاءات غير منضبطة حتى لأدبيات التدبير ألتشاركي؟
ﺇن الانتقال من أساليب تقليدية في تدبير شؤوننا التربوية ﺇلى تدبير تشاركي يصطدم دون شك بإكراه له علاقة بثقافتنا، ﺇننا مازلنا مشدودين ﺇلى تقاليد تحبذ مركزية السلطات وتؤكد على التراتبية المنغلقة ولا تعتقد في جدوى الإشراك ، كما يصطدم بمقاومة تنتج عن انجذاب كثير من المسيرين والفرقاء التربويين نحو استمراية المألوف نتيجة غياب الاعتراف الاجتماعي بالتجديد والتحديث . ﺇضافة ﺇلى ذلك مازالت تنتشر في أوساطنا ثقافة محبطة تروج للتيئيس والعدمية والبكائية والاتكالية ، ثقافة رسخها في الماضي المفهوم القديم للسلطة من أجل استقالة الأفراد وﺇبعادهم عن الاهتمام بشأن تدبير قضاياهم . وأضحى هذا الموقع بالنسبة للبعض موقعا مريحا ﺇذ لا يتطلب أي جهد فكري أو عملي ، سواء على مستوى تفسير الظواهر أو على مستوى معالجتها ، حيث أن التفسير الجاهز الذي يتبناه العدمي يظل نفسه ﺇزاء كل القضايا ، ويتمثل في كون "أن كل شيء سيء ولا يمكن ﺇيجاد حلول لذلك ولا توجد أية ﺇرادة حقيقية للإصلاح عند أي كان ". ﺇن هذا التفكير وهذه المواقف تشكل في الواقع عائقا ينضاف ﺇلى الإكراه المرتبط بالواقع التربوي المتأزم الذي حدد معالمه تقرير المجلس الأعلى للتعليم .
ﺇن ﺇرساء أسلوب تشاركي في تدبير شؤوننا التربوية والتنموية بشكل عام من أجل تعبئة الموارد البشرية للانخراط في تنمية محيطها ، يقتضي في اعتقادي ترسيخ ثقافة جديدة ﴿ تدريجيا طبعا﴾ عبر التربية وفي الحياة العامة تسعى ﺇلى ﺇقامة علاقات جديدة بين الفرد ومحيطه ، ثقافة تجعل الفرد معنيا بمحيطه ويمتلك مواقف وقيم بناءة تحفزه على الانخراط بحيوية في تحسين وتطوير محيطه ، وتجعله يمتلك قناعات تعتقد في ﺇمكانية تغيير المحيط من خلال الجهد الفردي والجماعي ، كما تجعله يعترف لنفسه ببعض القدرات والسلطات على المحيط ، ويعطي وزنا أكثر للعوامل الذاتية عند تفسير ما يقع ، ويعتمد موارد وﺇمكانيات ذاتية في مواجهة الواقع . ليس من السهل أن يحال المرء على مصادره الذاتية وكفاياته في تناول قضاياه ، ويضطر لمباشرة سلطته ومسؤوليته في تنمية محيطه لأن الأمر يتطلب جهدا فكريا وكفايات وحسا حضاريا.
المختار شعالي*
مستشار في التوجيه التربوي بنيابة سطات
المرجع :
الإطار المرجعي للتدبير ألتشاركي . ماي 2006 بروكاديم
المصدر
كراسات تربوية
